الشروط والأحكام
مرحبًا بكم في منصة Via، وهي منصة إلكترونية مستقلة تهدف إلى تمكين الجهات من عرض فرص الرعاية وربطها بالرعاة المحتملين ضمن بيئة احترافية تدعم اتخاذ القرار وبناء الشراكات.
باستخدام المنصة أو إنشاء حساب أو الاستفادة من أي من خدماتها، فإنك تقر بقراءة هذه الشروط والأحكام وفهمها والموافقة على الالتزام بها.
1. أهلية الاستخدام
يقتصر استخدام المنصة على الجهات الحكومية، والشركات، والقطاع غير الربحي، والوكالات، والرعاة، والأشخاص المخولين أو المفوضين بالتصرف نيابةً عن جهاتهم.
ويقر المستخدم بأنه يتمتع بالصلاحية النظامية اللازمة لاستخدام المنصة وتمثيل الجهة المسجلة، وأن جميع البيانات المقدمة منه صحيحة ودقيقة ومحدثة.
2. الحسابات
يلتزم المستخدم بتقديم معلومات صحيحة وكاملة ومحدثة عند إنشاء الحساب أو استخدام المنصة.
ويتحمل المستخدم مسؤولية المحافظة على سرية بيانات الدخول الخاصة بحسابه، كما يتحمل مسؤولية جميع الأنشطة والعمليات التي تتم من خلال الحساب، ما لم يثبت وجود استخدام غير مصرح به تم الإبلاغ عنه للمنصة.
3. نشر فرص الرعاية
يلتزم ناشر فرصة الرعاية بأن تكون جميع المعلومات والبيانات والمستندات المقدمة صحيحة ودقيقة، وأن يملك جميع الحقوق والتصاريح اللازمة لنشر الفرصة والمحتوى المرتبط بها.
وتخضع جميع فرص الرعاية للمراجعة قبل نشرها، ويحق للمنصة قبول الفرصة أو رفضها أو طلب تعديلها أو استكمال بياناتها، وذلك وفقًا لمعايير وسياسات المنصة.
وتسعى المنصة إلى مراجعة الفرص خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة عمل، دون أن يشكل ذلك التزامًا بضمان النشر خلال هذه المدة في جميع الحالات.
4. طلبات الاهتمام والتواصل
يمكن للرعاة إرسال طلبات اهتمام بفرص الرعاية المتاحة عبر المنصة.
ولا يُعد إرسال أو قبول طلب الاهتمام، أو إجراء أي تواصل بين الأطراف من خلال المنصة، اتفاقية رعاية أو التزامًا بإبرام اتفاقية أو تنفيذ أي معاملة تجارية.
ويتحمل الأطراف مسؤولية التفاوض والتحقق من المعلومات واستكمال المتطلبات النظامية والتعاقدية المتعلقة بأي اتفاقية يتم إبرامها بينهم.
5. العمولة
في حال إبرام اتفاقية رعاية نتيجة مباشرة للتواصل أو التعريف أو الربط الذي تم من خلال منصة Via، تستحق المنصة عمولة قدرها 20% من إجمالي قيمة اتفاقية الرعاية، وذلك وفق آلية الاستحقاق والتحصيل المعتمدة من المنصة، ما لم يتم الاتفاق كتابيًا على خلاف ذلك.
ويحق للمنصة طلب ما يثبت إبرام الاتفاقية وقيمتها لأغراض احتساب العمولة المستحقة.
6. الرسوم والخدمات
تحتفظ منصة Via بحق تقديم خدمات أو اشتراكات أو مزايا مدفوعة، وكذلك إضافة أو تعديل الرسوم المرتبطة بخدماتها.
وسيتم إشعار المستخدمين بأي رسوم أو تعديلات جوهرية قبل سريانها، وفق الآلية التي تحددها المنصة.
7. الملفات والمحتوى
يجوز للمستخدم رفع الملفات والمحتوى المرتبط بفرص الرعاية، بما في ذلك المستندات والعروض التقديمية والصور ومقاطع الفيديو وغيرها.
ويقر المستخدم بأنه يملك الحقوق والتراخيص اللازمة لاستخدام ورفع ونشر هذه الملفات، ويتحمل كامل المسؤولية عن محتواها وأي مطالبات أو حقوق للغير تنشأ عنها.
ويمنح المستخدم المنصة، بالقدر اللازم لتقديم خدماتها، الحق في استضافة ومعالجة وعرض المحتوى الذي يرفعه على المنصة.
8. الاستخدام المقبول
يُمنع استخدام المنصة لأي غرض مخالف للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، أو لأي من الأغراض التالية:
- نشر معلومات أو بيانات مضللة أو غير صحيحة.
- انتحال شخصية أو صفة جهة أو شخص آخر.
- انتهاك حقوق الملكية الفكرية أو حقوق الغير.
- استخدام المنصة لأغراض احتيالية أو غير مشروعة.
- محاولة الوصول غير المصرح به إلى حسابات أو أنظمة المنصة.
- إساءة استخدام خدمات المنصة أو تعطيلها أو التأثير على أدائها.
- استخدام المنصة بطريقة تضر بالمستخدمين الآخرين أو بسلامة المنصة.
9. صلاحيات المنصة
يحق لمنصة Via، وفقًا لتقديرها وبما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها، تعليق أو تقييد أو إيقاف أو حذف أي حساب أو فرصة رعاية أو محتوى يخالف هذه الشروط والأحكام أو الأنظمة المعمول بها.
كما يحق للمنصة إزالة أو تعديل أي محتوى ترى أنه غير مناسب للنشر أو لا يتوافق مع معايير المنصة.
10. حدود المسؤولية
تعمل منصة Via كمنصة تقنية لتمكين الجهات من عرض فرص الرعاية وربطها بالرعاة المحتملين وتسهيل التواصل بينهم.
ولا تضمن المنصة إتمام أي اتفاقية رعاية أو نجاحها، ولا تضمن التزام أي طرف بالبيانات أو الوعود أو الشروط التي يقدمها الطرف الآخر.
ويتحمل كل طرف مسؤولية التحقق من المعلومات والوثائق المقدمة من الأطراف الأخرى قبل الدخول في أي اتفاقية أو التزام.
11. التعديلات على الشروط والأحكام
يحق لمنصة Via تعديل هذه الشروط والأحكام أو تحديثها من وقت لآخر بما يتوافق مع تطور خدمات المنصة أو المتطلبات النظامية.
وسيتم نشر النسخة المحدثة على المنصة، ويعد استمرار المستخدم في استخدام المنصة بعد نشر التعديلات موافقةً منه على الشروط والأحكام المحدثة.
12. القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي
تخضع هذه الشروط والأحكام للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
ويكون الاختصاص القضائي للمحاكم المختصة في مدينة الرياض، ما لم تقضِ الأنظمة المعمول بها بغير ذلك.